کد مطلب:16460 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

ديدگاه فقها در مورد مالكيت دولت چيست؟

در مورد مالكيت دولت، در ميان فقها دو نظريه وجود دارد. يك نظريه اين است كه دولت هم مثل فرد مي تواند مالك باشد، مي تواند ثروت داشته باشد و تمام احكامي كه در شخص مالك هست در مورد دولت هم مي تواند وجود داشته باشد و به اصطلاح امروز دولت شخصيت حقوقي دارد. مرحوم آقاي بروجردي، مرحوم حاج آقا حسين قمي و بسياري از مراجع، عقيدهشان همين است كه در مالكيت هيچ فرقي نمي كند ميان شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي، و شخصيت حقوقي هم مي خواهد دولت باشد يا غير دولت، اعم از اينكه دولت ظالم باشد يا ظالم نباشد، يعني دولت ظالم مثل فرد ظالم است كه كار نامشروعش باطل است ولي كار مشروعش درست است، يعني ظالم بودن سبب نمي شود كه كار مشروعش هم نامشروع باشد.
بعضي ديگر فتواشان اين است كه ما شخصيت حقوقي نمي شناسيم، فقط شخصيت حقيقي درست است. برخي از فقهاي معاصر مثل آقاي خوبي و صاحب كتاب البحوث الفقهيه چنين عقيدهاي دارند. اينها معتقدند كه دولت صلاحيت مالكيت ندارد و حتي اگر از راه مشروع هم كاري بكند نمي تواند مالك بشود. فقط شخص حقيقي مي تواند مالك باشد.
پس هر مالي كه در دست دولت است، خودش مالك آن نيست و در واقع مال افراد ديگر است و چون افراد ديگر را ما نمي شناسيم، مجهول المالك است. آنوقت در سرمايههاي دولتي مي آيند معامله مجهول المالك مي كنند كه آن ديگر از اين حسابها خارج است، مثل مالي است كه انسان پيدا كرده باشد. ولي كساني كه دولت را مالك مي دانند، قهرآ راه حلهاي آنها با راه حلهاي كساني كه مالك نمي دانند فرق مي كند. و آنجه ما ذكر مي كنيم و نظر بعضي از مراجع تقليد اين است كه دولت صلاحيت مالكيت دارد. استدلالشان اين است كه شما مي گوييد دولت، يا هر مؤسسه عامي وجود حقيقي ندارد و چيزي كه وجود حقيقي ندارد چطور مي تواند مالك باشد؟ جواب اين است كه خود مالكيت هم وجود حقيقي ندارد و يك امر اعتباري است. يك وقت ما مي خواهيم يك امر حقيقي را براي يك امر اعتباري ثابت بكنيم. دولت، وجودش وجود اعتباري است. مالكيت هم وجودش وجود اعتباري است . اينها يك سلسله اعتبارات، يعني قراردادها و به قول روسو قراردادهاي اجتماعي است كه افراد بشر اين قراردادها را به منزله امر واقعي فرض مي كنند براي ترتيب دادن يك سلسله آثار. هدف، ترتيب دادن آن آثار است، ولي تا اين امر قراردادي را اعتبار نكنند نمي‎توانند آن آثار را ترتيب بدهند. مثال واضحش مسئله رياست و مرئوسيت است در تشكيلات اداري به طور كلي.

---

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ مسئله ربا و بانك
شهيد مطهري